بقلم: سمير الدقران
صدر مؤخرا قرارا من السلطة انه سوف تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدة أقصاها أيلول القادم دون اعتبار لغزة مصدر الثورة والثوار وكما أن الأستاذ خالد مشعل يعلن للصحافة أن المصالحة بعيدة المنال متجاهلا رغبة الشعب في إنهاء هذا الملف وطويه إلى الأبد وكأن الشعب الفلسطيني أصبح عبيدا لرغبات كل من الأستاذ خالد مشعل ورغبات الرئيس محمود عباس دون الاهتمام بمصلحة الشعب والوطن .
إن قرار السلطة وبيان مشعل مرفوضان رفضا تاما وليس أمامهم إلا العمل الجاد في إنهاء الانقسام البغيض الذي أصبح عبئا ثقيلا على الشعب والوطن وإلا ستواجه الحكومة في غزة والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بانتفاضة جديدة للشعب الفلسطيني وإرغامهم على الاتفاق على إنهاء الانقسام فورا وبأقصى سرعة ممكنة .
إنني أرى أن كل من فتح وحماس كالذي يستخدم أو يستولي على جناح من البعوضة وان البعوضة برشة دواء البعوض تسقط ميتة وهم بالتالي تحصيل حاصل لذا لا مفر لهم من المصالحة وتجنب الدمار لهم وللشعب الفلسطيني وفتح أفاق جديدة للعمل الوحدوي تحت إطار وحماية القانون ويكون القانون هو سيد الموقف .
إذا ما لجأ الطرفين إلى صوت العقل والتعقل وإنهاء هذه المهزلة التي اسمها انقسام مما يجبر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على التحرك والنزول إلى الشارع وتغيير الواقع إلى الاتجاه الصحيح لايمكن لأحد أن يجزم ما هو شكل النتائج ومن لديه القدرة على تحمل مسئولية النتائج التي بالمطلق نتيجتها السقوط إلى المجهول .
وهنا لابد وان نذكر أن الوساطات بين الفرقاء في الشعب الفلسطيني كل جهودهم باءت بالفشل وكما أن التنظيمات الفلسطينية العاملة على الساحة إما أنها فشلت في الضغط على طرفي الصراع الفلسطيني الفلسطيني أو أن لها مصالح ضيقة في هذا الانقسام الذي لابد وان ينتهي بأقصى سرعة ممكنة وإلا سوف ينهيه الشعب الفلسطيني رغما عن انف الجميع .
وإننا ننصح بقبول دعوة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عبد العزيز دويك لفخامة الرئيس لزيارة غزة ووضع الحلول التي ترضي الشعب وان المواجهة بين طرفي النزاع فتح وحماس مباشرة هو 50 % من حل المشكلة مع استبعاد الشخصيات المنفرة من الطرفين ونرى أن الأرضية الملائمة للحل هو التالي :-
1- تشكيل حكومة توافق وطني من الشخصيات المستقلة تكنوقراط
2- رئيس الحكومة شخصية مستقلة .
3- مهمة الحكومة :-
ا – التجهيز والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر على أساس القائمة النسبية فقط حتى تضمن الاحزاب الصغيرة ان يكون لها دورا في صفوف المعارضة.
ب- الإشراف الكامل على ترتيب الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وليس التقسيم أوالمحاصصة.
ج – إعادة ترتيب وصياغة السلطة القضائية على الأسس المهنية المطلقة بدون قيود .
د – إنشاء وتكوين المحكمة الدستورية بتوافق وطني مهني.
ه – إعادة ترتيب وإنشاء مجلس القضاء الأعلى على أسس وقواعد مهنية .
و – إنشاء وتكوين لجنة دستورية لإعادة صياغة الدستور بما يتلاءم ومصالح الشعب الفلسطيني .
ن – إنشاء وتكوين لجنة حكماء فلسطين تشرف الى جانب أعمالها الاشراف السريع والجاد على انهاء ملف المصالحة الشعبية لما له من أهمية لاستقرار البلاد والعباد.
ك – لايجوز لأحد من الأحزاب والتنظيمات الاعتراض على انجازات الحكومة وتترك الأمور برمتها إلى المجلس التشريعي الجديد لاعتمادها من عدمه .
م – من حق الحكومة إحالة أي ملف فساد إلى النائب العام دون تأخير ولا حصانة لأحد مهما كان .
ظ – تعطى الحكومة صلاحيات مطلقة لا يجوز للتنظيمات الاعتراض عليها لترتيب الاوضاع بالشكل المهني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق